محكمة دبي تُلزم شركة خاصة بدفع 295 ألف درهم وإعادة 50 دراجة نارية

حققت شركة لتأجير الدراجات النارية انتصاراً كبيراً بعد أن قضت محكمة دبي لصالحها في نزاع تأجيري، حيث ألزمت هيئة قضائية شركة خاصة بدفع 295 ألف درهم كديون متراكمة، إضافة إلى إعادة 50 مركبة غير مُعادة.

هذا القرار البارز يعكس التزام الإمارة الصارم بتنفيذ العقود التجارية في قطاعي التأجير والخدمات اللوجستية سريع النمو، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن الاتفاقيات التجارية يجب احترامها لضمان سوق محلي عادل وشفاف.

المخالفات والعقوبات المالية

تركزت المعركة القانونية على سلسلة من الانتهاكات التعاقدية الجسيمة التي وقعت بين عامي 2024 و2025، حيث فشلت الشركة المدعى عليها في الوفاء بعدة التزامات أساسية نصت عليها عقود التأجير الموقعة، أبرزها:

• سداد جميع الرسوم الشهرية المتفق عليها لأسطول الدراجات النارية بالكامل.
• إعادة 50 مركبة مؤجرة فور انتهاء فترة العقد.
• تقديم مستندات نقل الملكية المطلوبة من قبل شركة التأجير.
• تحمل فائدة قانونية بنسبة 5% على إجمالي المبلغ المستحق.
• تغطية جميع المصاريف القانونية وتكاليف المحكمة طوال فترة النزاع.

تقرير الخبير والدفاع

خلال المحاكمة، تم تعيين خبير مستقل للتحقق من صحة المطالبات والسجلات المالية المقدمة. وقد أكد الخبير أن الشركة المدعية أوفت بجميع التزاماتها، بينما أهملت الشركة المدعى عليها واجباتها المالية.

وحاولت الشركة المدعى عليها الدفع ببطلان القضية بحجة تجديد تسجيل المركبات، إلا أن القاضي رفض هذا المنطق بشكل قاطع، موضحاً أن الرسوم تظل واجبة الدفع طالما أن المركبات متاحة للاستخدام.

حماية النزاهة التعاقدية

شددت محكمة دبي على أن بنود الاتفاق المكتوب ملزمة وتشكل القانون بين الأطراف. وبإهمال هذه البنود، تسببت الشركة المدعى عليها في ضرر مالي مباشر، مما استوجب الحكم بإلزامها بدفع 295 ألف درهم.

كما ألزمت المحكمة الشركة بإعادة الدراجات النارية بحالتها الأصلية، مع السماح فقط بمستويات البلى الطبيعية المتوقعة. هذا التدقيق القضائي يضمن أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكنها العمل بأمان داخل قطاع النقل المحلي.

اخيرًا

يعكس الحكم النهائي التزام محكمة دبي بأعلى معايير القانون التجاري والعدالة. ويُذكر أصحاب الأعمال بأن الوثائق الموقعة تحمل وزناً قانونياً كبيراً ولا يمكن تجاهلها دون مواجهة عقوبات صارمة.

من خلال تطبيق هذه القواعد، يحمي النظام القضائي حقوق مالكي المعدات ويعزز ثقافة المساءلة. ويُعد هذا الحكم تذكيراً مهماً لجميع الشركات المحلية بضرورة مراجعة التزاماتها التأجيرية لتجنب نزاعات مكلفة.

استمروا في متابعة مدونة عرب ويلز لمزيد من المحتوى مثل هذا.