مراهق يقود دراجة كهربائية بسرعة 100 كم/س في دبي… والشرطة تطلق حملة مشددة

أطلقت شرطة دبي حملة مشددة بعد رصد مراهق يقود دراجة كهربائية معدلة بسرعة تجاوزت 100 كم/س، ما أدى إلى مصادرة 101 دراجة كهربائية وسكوتر خلال الأسبوع الماضي. وكان المراهق يقود على طريق عام دون معدات حماية أو لوحة تسجيل.

وأكدت شرطة المرور أن الدراجة كانت معدلة بشكل غير قانوني لتتجاوز السرعات المسموح بها بأكثر من الضعف. هذه الحادثة ليست استثناء، إذ أبلغت الجهات الرسمية عن ارتفاع حاد في الحوادث المرتبطة بالدراجات الكهربائية، خصوصًا في المناطق السكنية وبالقرب من المدارس.

التعديلات والسرعة تحول الدراجات الكهربائية إلى خطر حقيقي

أكدت شرطة دبي أن العديد من الدراجات المصادرة تم التلاعب بها لتجاوز أنظمة تحديد السرعة المدمجة. وقد تجاوزت بعض الدراجات سرعة 80 كم/س، رغم أن المعايير الآمنة تحدد السرعة بين 20 و25 كم/س.

كما تم ضبط دراجات بلا أنظمة إنارة، أو عواكس، أو حتى مكابح فعّالة. ووجدت الشرطة بطاريات معدلة ووحدات تحكم “مخترقة” حولت دراجات عادية إلى تهديدات على الطرق العامة.
وقد تسببت هذه الدراجات بعدد من الحوادث مع المشاة، حيث سُجّل أكثر من 30 إصابة في دبي عام 2022 مرتبطة باستخدام غير آمن أو غير قانوني لأجهزة التنقل الشخصي.

عدد كبير من هذه الدراجات كان يُستخدم من قبل قُصّر في مناطق غير مصرح بها، ومن دون أي تدريب أو وعي بقوانين المرور.

الحملة تمتد إلى أبرز النقاط الساخنة في المدينة

ركزت الحملة على المناطق التي أبلغ عنها السكان من خلال خطوط الشكاوى التابعة للشرطة والبلدية، وشملت محيط المدارس، والمراكز التجارية، والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأفادت الشرطة أن بعض السائقين هربوا فور توقيفهم، تاركين دراجاتهم على الطرقات أو الأرصفة. وفي حالات أخرى، عثرت الدوريات على عدة دراجات مخفية داخل سيارات توصيل أو مستودعات صغيرة.

وأكدت إدارة المرور في دبي أن هذه الحملة جزء من عملية أوسع لتنظيم التوسع السريع في استخدام وسائل التنقل الكهربائية.

هناك خطط مستقبلية لتوسيع المناطق المخصصة للقيادة المرخصة، ومنح تراخيص للمركبات ذات السرعة الأعلى، لكن حتى ذلك الحين، تبقى الدراجات الكهربائية المعدلة أو غير المسجلة على الطرق العامة مخالفة تستوجب الغرامات، والحجز، وحتى المساءلة الجنائية حسب خطورة الحالة.

التشريعات لا تزال تواكب التطورات

رغم تزايد الطلب على الدراجات الكهربائية، لا تزال القوانين في طور التطوير. وتسمح دبي حالياً باستخدام بعض الطرازات في مسارات الدراجات والمناطق منخفضة الحركة. وتعمل الجهات المعنية على مراجعة مقترحات لتدريب السائقين، وتسجيل المركبات، وإضافة تقنيات التحكم في السرعة.

ويشير خبراء الصناعة إلى أن الاستيراد غير المنظم والتعديلات اليدوية هما من أبرز أسباب الحوادث، وقد يتم التحقيق مع المتاجر التي تبيع دراجات عالية السرعة دون تحذيرات أو مواصفات واضحة.
وشددت شرطة دبي على أهمية تحمل المسؤولية ليس فقط من قبل السائقين، بل عبر سلسلة التوريد بأكملها.

الخلاصة

مصادرة 101 دراجة كهربائية في أسبوع واحد يسلط الضوء على مشكلة متصاعدة تتعلق بالسلامة العامة. فمع توسع استخدام وسائل التنقل الكهربائية، تزداد أيضاً مخاطر السرعة، والتعديل غير القانوني، وضعف الرقابة.

تقول الجهات الرسمية إن التحقيقات مستمرة، وأن هناك جهوداً مكثفة لمواءمة الأنظمة مع الاستخدام الواقعي في الشوارع.

ما رأيك في الحملة التي أطلقتها شرطة دبي ضد الدراجات الكهربائية المعدلة؟ شاركنا في التعليقات. وللمزيد من المحتوى مثل هذا، تابع مدونة عرب ويلز.