أرباح شركات صناعة السيارات تتراجع رغم استقرار الإيرادات

لا تزال شركات صناعة السيارات العالمية تسجل أحجام مبيعات كبيرة، لكن أحدث بيانات القطاع تشير إلى أن الربحية التشغيلية تتراجع بوتيرة أسرع بكثير من الإيرادات. فقد انخفضت إيرادات الشركات المصنعة التي شملتها دراسة CAM بشكل طفيف فقط، بينما تراجعت أرباحها التشغيلية المجمعة بصورة أكثر حدة. وتتمثل أبرز إشارة تحذيرية في انخفاض الربح التشغيلي لكل مركبة لدى جزء كبير من الشركات ضمن عينة CAM.

وفقاً لتحليل النصف الأول من عام 2026 الصادر عن سنتر أوف أوتوموتيف مانجمنت، تراجعت الأرباح التشغيلية بشكل حاد عبر عينة شملت 15 شركة مصنعة. وتضم العينة مرسيدس-بنز، وبي إم دبليو، وجي إم، وتويوتا، وهيونداي-كيا، ومجموعة فولكس واجن، وتسلا، وفورد، وسوزوكي، ورينو، ومازدا، وميتسوبيشي، ونيسان، وستيلانتس، وهوندا.

انخفض متوسط الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) للمجموعة لكل سيارة ركاب تم تسليمها من 1,409 يورو إلى 1,187 يورو. ويعادل ذلك تراجعاً بنحو 16% في متوسط EBIT لكل سيارة تم تسليمها. كما انخفض إجمالي EBIT لدى الشركات المصنعة الـ15 بنسبة 17.5% إلى 35.6 مليار يورو.

وبالمقارنة، انخفضت إيراداتها المجمعة بنسبة 1.4% فقط خلال الفترة نفسها. ويشير هذا الفارق إلى أن المشكلة ترتبط بدرجة أقل بالإيرادات الإجمالية، وبدرجة أكبر بمدى كفاءة الشركات المصنعة في تحويل هذه الإيرادات إلى أرباح تشغيلية.

• لا تزال العديد من شركات السيارات التقليدية تدعم برامج محركات الاحتراق والهجينة، في الوقت الذي تستثمر فيه بكثافة في منصات السيارات الكهربائية والبطاريات والبرمجيات.
• تؤدي الخصومات الكبيرة في الصين إلى الضغط على قوة التسعير وهوامش الربح.
• تؤدي الحواجز التجارية الجديدة إلى ارتفاع التكاليف، ولا تستطيع الشركات المصنعة دائماً تمرير كامل هذه الزيادة إلى العملاء.

المؤشر	النصف الأول 2025	أداء النصف الأول 2026	صافي التغير (%)
متوسط EBIT لكل مركبة	1,409 يورو	1,187 يورو	-16%
إجمالي الأرباح التشغيلية للمجموعات	نحو 43.2 مليار يورو	35.60 مليار يورو	-17.50%

التحول في أنظمة الدفع يرفع تكاليف شركات صناعة السيارات

تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية تحولاً مكلفاً يتطلب استمرار سيارات الاحتراق والهجينة والكهربائية جنباً إلى جنب. وهذا يعني استمرار الاستثمار في البطاريات وبرمجيات المركبات وقدرات تصنيع السيارات الكهربائية.

وبالنسبة إلى العديد من الشركات المصنعة الراسخة، لا تزال سيارات الاحتراق والهجينة تمثل مصدراً مهماً للأرباح التي تساعدها على تمويل هذا التحول. كما لا يزال الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة وسيارات الاحتراق يختلف بشكل كبير من سوق إلى أخرى، ما يجعل تبني استراتيجية عالمية موحدة لأنظمة الدفع أمراً صعباً.

وقد يؤدي هذا التنوع إلى زيادة التعقيد الهندسي وتعقيدات سلسلة التوريد، خصوصاً لدى الشركات المصنعة التي تدعم عدة استراتيجيات لأنظمة الدفع في الوقت نفسه. كما أن توزيع الاستثمارات على تقنيات متعددة قد يجعل خفض تكاليف التطوير لكل مركبة أكثر صعوبة.

وتضغط تكاليف المواد والخدمات اللوجستية والحوافز المرتفعة على هوامش التشغيل. وفي الوقت نفسه، تحد المنافسة الشديدة من قدرة الشركات المصنعة على استرداد هذه التكاليف الأعلى عبر رفع أسعار المركبات. ويساعد ذلك في تفسير سبب بقاء الإيرادات مستقرة نسبياً حتى مع تراجع هوامش التشغيل.

حروب الأسعار في الصين والرسوم الجمركية تضغط على هامش الربح لكل مركبة

لا تزال الصين واحدة من أصعب الأسواق أمام العلامات العالمية الراسخة، في ظل المنافسة الشديدة من الشركات المصنعة المحلية. وقد استخدمت شركات صينية، من بينها بي واي دي، سياسات تسعير وحوافز قوية، ما أبقى الضغوط على هوامش السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.

وتعتمد العلامات الراسخة بصورة متزايدة على الحوافز وتعديلات الأسعار والمنتجات الجديدة للدفاع عن مبيعاتها في مواجهة المنافسين الأقل تكلفة. وتؤدي الخصومات إلى خفض الإيرادات لكل مركبة، بينما يظل جزء كبير من قاعدة التكاليف الثابتة لدى الشركات المصنعة دون تغيير.

ولا توفر أحجام المبيعات المرتفعة فائدة كبيرة عندما تُباع كل مركبة بهامش ربح محدود. كما أن حماية الحصة السوقية عبر تقديم خصومات أكبر قد تضعف الهوامش وتوليد السيولة، خصوصاً لدى الشركات المصنعة التي تتحمل بالفعل تكاليف ثابتة مرتفعة.

وتضيف الرسوم الجمركية طبقة أخرى من الضغوط على التكاليف. ويمكن للشركات المصنعة رفع الأسعار لاسترداد جزء من تكلفة الرسوم، لكن الأسواق التنافسية تجعل تمرير التكلفة بالكامل إلى العملاء أمراً صعباً. وأي تكلفة للرسوم لا يتم استردادها عبر التسعير أو الوفورات الأخرى تؤثر مباشرة في الجدوى الاقتصادية للمركبة المعنية.

ماذا يعني تقلص هوامش المصانع لمشتري السيارات في الخليج؟

السؤال بالنسبة إلى مشتري السيارات في الخليج هو إلى أي مدى ستصل ضغوط الهوامش العالمية هذه في نهاية المطاف إلى صالات العرض في دبي وأبوظبي والرياض. وقد اعتمد وكلاء السيارات في الخليج منذ فترة طويلة على خصومات رمضان وعروض التمويل وباقات الصيانة وحوافز استبدال السيارات لتحفيز الطلب.

إذا خفضت الشركات المصنعة دعم الحوافز ضمن جهودها لتقليص التكاليف عالمياً، فقد تصبح قدرة الموزعين الإقليميين على تمويل العروض شديدة السخاء أكثر محدودية. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الخصومات المدعومة من المصانع على بعض الطرازات المستوردة، رغم أن الأمر سيختلف بحسب العلامة التجارية ومستويات المخزون.

وقد تعتمد الشركات المصنعة أيضاً بصورة أكبر على الفئات الأعلى تجهيزاً والطرازات الأعلى قيمة، حيث يمنحها الطلب الخليجي قوة تسعير أكبر. وبالنسبة إلى المشترين، سيكون السؤال العملي هو ما إذا كانت الخصومات ستتراجع على سيارات الكروس أوفر اليابانية والأوروبية الرئيسية مع اتباع الشركات المصنعة نهجاً أكثر انضباطاً في التسعير.

وتتوسع العلامات الصينية بسرعة في أنحاء الخليج، ما يمنح المشترين بدائل بأسعار أكثر تنافسية ويفرض ضغوطاً جديدة على معايير القيمة التي تقدمها العلامات الراسخة. كما يتعين على الشركات الراسخة توخي الحذر عند تقديم خصومات كبيرة على السيارات الجديدة، لأن التخفيضات المستمرة في الأسعار قد تنعكس على قيم السيارات المستعملة.

وينبغي للمشترين الذين يخططون لبيع سياراتهم مجدداً خلال عامين أو ثلاثة أعوام موازنة التوفير عند الشراء مقابل قيمة إعادة البيع المتوقعة.

الخلاصة

بالنسبة إلى العديد من الشركات المصنعة ضمن عينة CAM، لا تكمن المشكلة ببساطة في بيع السيارات، بل في تحقيق أرباح كافية من السيارات التي تبيعها. فالاستثمارات الضخمة والرسوم الجمركية والمنافسة السعرية تغير المعادلات الاقتصادية لصناعة السيارات.

ولا توفر أحجام المبيعات وحدها حماية كبيرة عندما ترتفع التكاليف بوتيرة أسرع من الأرباح المحققة لكل مركبة. وبالنسبة إلى الشركات المصنعة الراسخة، أصبحت المنصات الأبسط والرقابة الأكثر صرامة على التكاليف وتقليل تعقيدات سلسلة التوريد عوامل تزداد أهمية.

ومن المرجح أن تظل الهوامش تحت الضغط ما دامت تكاليف التطوير مرتفعة وقوة التسعير ضعيفة. وستكون الشركات المصنعة الأكثر قدرة على ضبط التكاليف مع الحفاظ على قوة التسعير في موقع أفضل لحماية ربحيتها.

وأصبح النموذج القديم القائم على الاعتماد على منصات الاحتراق الناضجة لتحقيق هوامش ربح مستقرة أكثر صعوبة بكثير. وستتمتع الشركات المصنعة التي تتكيف بصورة أسرع مع تكاليفها ومزيج منتجاتها بهامش أكبر للمنافسة خلال ما تبقى من هذا العقد.

وإذا استمرت الضغوط على الهوامش، فقد تواجه الشركات المصنعة الأضعف عمليات إعادة هيكلة أعمق أو شراكات أو اندماجات. فهل سيغير تقلص هوامش أرباح المصانع الطريقة التي تتفاوض بها عند شراء سيارتك المقبلة في الخليج؟

شاركنا رأيك أدناه، وتابع مدونة عرب ويلز للاطلاع على تحليلنا المقبل لاتجاهات تسعير الوكلاء في المنطقة.